الاستشارات الاقتصادية الكلية والمالية • أبو ظبي
خبرة رفيعة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الكلية والمالية المعقدة.
بقيادة الدكتور ماهر حسن، تساعد MFA البنوك المركزية والحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ومجالس الإدارة على تقييم المخاطر الاقتصادية والمالية، والمفاضلة بين خيارات السياسات، وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية.
المستشار وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد العربي · نائب محافظ البنك المركزي الأردني سابقاً · نائب رئيس قسم سابقاً في صندوق النقد الدولي
تبدأ محادثاتنا السرية مع العملاء بالمشكلة، لا بحلٍّ معدٍّ مسبقاً.
ما الذي نساعد عملاءنا على حلّه
نادراً ما يبدأ كبار صانعي القرار بفئة خدمة؛ بل يبدؤون بمشكلة.
- أين تتراكم مواطن الضعف في النظام المالي، وما الذي ينبغي فعله قبل أن تتحول إلى مخاطر نظامية؟الاستقرار المالي والتنظيم والرقابة ←
- كيف ينبغي التعامل مع مؤسسة مالية ضعيفة أو متعثرة أو ذات أهمية نظامية؟إدارة الأزمات وإعادة هيكلة البنوك ومعالجة أوضاعها ←
- ما السيناريوهات الاقتصادية الكلية أو المالية العامة أو التنظيمية التي ينبغي لمجلس إدارتنا دراستها قبل الالتزام بقرار رئيسي؟المخاطر المؤسسية والاستراتيجية ←
مجالات الاستشارة
ثمانية مجالات مترابطة، ينطلق كلٌّ منها من مشكلة لدى العميل.
- 01سياسات الاقتصاد الكلي ومخاطرهتحديد مخاطر الاقتصاد الكلي المهمة والتعامل معها، بما في ذلك الترابط بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.
- 02البنوك المركزيةحين تتغير الأوضاع الاقتصادية، يجب أن تتكيف أطر السياسات معها.
- 03الاستقرار المالي والتنظيم والرقابةرصد مواطن الضعف مبكراً، وبناء مؤسسات قادرة على التحرك حين تتحقق المخاطر.
- 04إدارة الأزمات وإعادة هيكلة البنوك ومعالجة أوضاعهاحين تصبح مؤسسة مالية عرضة للخطر، فإن السرعة مهمة، لكن ترتيب خطوات المعالجة واحتواء الأثر والترتيبات القانونية لا تقل أهمية.
- 05التنظيم والتشريع المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيجب أن تحقق الأطر التنظيمية أهداف السياسات دون إحداث تشوهات مؤسسية أو سوقية يمكن تجنبها.
- 06التمويل الإسلاميتنظيمٌ يلائم الصناعة ويحافظ على تكافؤ الفرص.
- 07تطوير القطاع المالي والابتكاريتطلب توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والابتكار توازناً بين تطوير السوق والقدرة المؤسسية والمخاطر.
- 08المخاطر المؤسسية والاستراتيجيةرؤية المخاطر عبر المؤسسات، وتعزيز الحوكمة اللازمة للتحرك.
السجل المهني
إنجازات مختارة من مسيرة الدكتور حسن المؤسسية
- PCSإدخال وضع الدائن المفضل في صندوق النقد العربي، بما عزّز إطاره الإقراضي ومكانته دائناً.
- 90%+الإشراف على تسوية أكثر من 90% (من حيث القيمة) من متأخرات الدول الأعضاء المستحقة لصندوق النقد العربي.
- 36×رئاسة مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض خلال نمو ميزانيتها العمومية من 22 مليون دينار (2011) إلى 799 مليون دينار (2021)، مع تحوّلها إلى قناة لتنفيذ برامج الضمان الوطنية وبرامج التمويل من البنك المركزي.
- 6قيادة إصلاح ستة قوانين للقطاع المالي في الأردن: البنك المركزي، والبنوك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأمين، والمعاملات الإلكترونية، والصرافة.
رؤى وأبحاث
أبحاث مصممة لدعم القرار.
تحليلات MFA الحالية
ستُنشر هنا مذكرات MFA المؤرخة حول القضايا الراهنة في الاقتصاد الكلي والقطاع المالي. ومن الموضوعات التي نتناولها:
- آفاق الاقتصاد الكلي
- العمل المصرفي المركزي والسياسة النقدية
- الاستقرار المالي
- التنظيم المصرفي ومعالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنزاهة المالية
- التمويل الإسلامي
- الشمول المالي والمدفوعات والتمويل الرقمي
مقابلات إعلامية
تجربة الأردن في عمل البنك المركزي مع ماهر حسن
الموسم 3، الحلقة 6 · 15 أكتوبر 2026يتحدث الدكتور ماهر حسن مع كاران مهريشي في بودكاست «Talking Central Banks» عن تجربة الأردن في عمل البنك المركزي.
مشاهدة على يوتيوب ↗لا يُحمَّل الفيديو من يوتيوب إلا عند الضغط على زر التشغيل.
أبحاث سابقة مختارة
Next Generation Balance Sheet Stress Testing
ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم 11/83، 2011.بالاشتراك مع C. Schmieder وC. PuhrThe Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study
ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم 10/201، 2010.بالاشتراك مع J. DridiMaking Basel III Work for Emerging Markets and Developing Economies
تقرير فريق عمل، مركز التنمية العالمية، 2019.عضو فريق العمل؛ برئاسة T. Beck وL. Rojas-Suarez
منهجنا
مشورة رفيعة المستوى، ومساءلة مباشرة.
- قائمة على الممارسةمشورة تستند إلى خبرة مباشرة في صنع السياسات والرقابة على المؤسسات المالية والمؤسسات المالية الدولية والإصلاح المؤسسي، لا إلى تحليل من بعيد.
- التشخيص قبل الوصفةنبدأ بالقرار الذي يتعين على العميل اتخاذه، والمخاطر المحيطة به، والقيود المؤسسية التي تحدد ما يمكن تنفيذه.
- السياسات والتنفيذلا نكتفي باختبار سلامة الحل من الناحية الفنية، بل نختبر كيفية عمله ضمن القيود القانونية وقيود الحوكمة والسوق والقدرات.
- الدليل قبل الادعاءيميّز التحليل بين الحقائق والافتراضات والسيناريوهات والتقدير، ليرى صانعو القرار ما تستند إليه كل توصية.
كيف تسير المهمة الاستشارية
- 1محادثة سريةنناقش المسألة والقرار المطروح والقيود، دون أي التزام.
- 2تحديد النطاقنتفق على الأسئلة المطلوب الإجابة عنها، والمخرجات، والجدول الزمني، وأي مدخلات متخصصة لازمة.
- 3التشخيص والخياراتنحلل المشكلة ونختبر خيارات السياسات والمخاطر والتنفيذ.
- 4التوصياتنقدّم توصيات واضحة، مع بيان الافتراضات والمفاضلات التي تقوم عليها.
- 5دعم التنفيذنواصل المشاركة عند الحاجة في ترتيب الخطوات، والتواصل مع الأطراف المعنية، ومتابعة التنفيذ.
أشكال المهام
- مذكرات استشارية ومراجعات مستقلة
- إحاطات لمجالس الإدارة والإدارة العليا
- مراجعات للسياسات والتشريعات
- الاستعداد للتقييمات (برنامج تقييم القطاع المالي والمراجعات الخارجية)
- مشورة مستمرة بموجب تعاقد دائم
- ورش عمل وبناء القدرات
من نحن
مشورة تشكّلت من الخبرة داخل المؤسسات التي تصنع السياسات وتنفّذها.
الاستشارات الاقتصادية الكلية والمالية شركة استشارية متخصصة تركّز على سياسات الاقتصاد الكلي، والعمل المصرفي المركزي، واستقرار القطاع المالي، والتنظيم، والشمول المالي، وإدارة الأزمات، والإصلاح المؤسسي. وقد رُخّصت الشركة في المنطقة الحرة لمدينة مصدر في أبو ظبي في سبتمبر 2026.
نعمل على القرارات التي لا يكفي فيها التحليل الفني وحده؛ إذ يجب أن تراعي المشورة الفعّالة أيضاً الصلاحيات المؤسسية، والأطر القانونية، وديناميكيات السوق، والقدرة على التنفيذ، وتسلسل الإصلاحات.
من نتعامل معهم
- البنوك المركزية والسلطات النقدية
- وزارات المالية والاقتصاد وسائر الجهات الحكومية
- الجهات التنظيمية والرقابية المالية وسلطات معالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة
- المؤسسات المالية الإقليمية والدولية
- البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة
- مؤسسات التقاعد العامة ومؤسسات الضمان والتنمية
- مجالس الإدارة والمستثمرون الذين يواجهون قرارات تتأثر بالاقتصاد الكلي
نطاق عملنا
ينصبّ تركيز MFA الرئيسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.