مجالات الاستشارة
تنتظم أعمال MFA الاستشارية في ثمانية مجالات مترابطة، ينطلق كلٌّ منها من مشكلة لدى العميل، وتستند إلى خبرة مباشرة في صنع السياسات، والرقابة الاقتصادية الكلية والإصلاح، والتنظيم والرقابة، والمؤسسات المالية الدولية، والبحث التطبيقي.
سياسات الاقتصاد الكلي ومخاطره
تحديد مخاطر الاقتصاد الكلي المهمة والتعامل معها، بما في ذلك الترابط بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.
تساعد MFA الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمؤسسات العامة والخاصة على ترجمة تعرّضاتها المعقدة لمخاطر الاقتصاد الكلي إلى قرارات حصيفة في السياسات والاستثمار.
مجالات المشورة
- الرقابة الاقتصادية الكلية وتقييم مواطن الضعف، بما في ذلك استدامة الدين العام والاستدامة الخارجية
- الإصلاحات المالية العامة والهيكلية، بما في ذلك إصلاح الدعم
- أثر التحولات المحلية والإقليمية والعالمية في التعرّضات الاقتصادية الكلية والمخاطر القطاعية
- قنوات انتقال الصدمات الاقتصادية الكلية لتتحول إلى مخاطر مؤسسية
- التحليل الاقتصادي الكلي-المالي لأثر تغير الأوضاع الاقتصادية في استقرار القطاع المالي
- القضايا الناشئة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الكلي، بما فيها مخاطر تغيرات المناخ
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
خبرة في الرقابة الاقتصادية للدول وبرامج الإصلاح الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي، بما يشمل تقييم مخاطر المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، والقطاع المالي، والسياسات اللازمة للحد منها، ومن ذلك إعداد تقارير قطرية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن الكويت والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة وعُمان. عضوية اللجان الوطنية الأردنية لإدارة الدين العام والدين العام الخارجي. المساهمة في إصلاح دعم الطاقة في الأردن وسوريا واليمن. وفي صندوق النقد العربي: مسؤولية الرقابة الاقتصادية الكلية والاستقرار المالي وبرامج الإصلاح الاقتصادي للدول الأعضاء، والإشراف الفني على جداول أعمال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، وتحديد موقف الصندوق من القضايا الاقتصادية العالمية ومنها تغير المناخ. مندوب في المسار المالي لمجموعة العشرين خلال الرئاسة السعودية (2019–2020).
البنوك المركزية
حين تتغير الأوضاع الاقتصادية، يجب أن تتكيف أطر السياسات معها.
تقدّم MFA المشورة للبنوك المركزية بشأن أطر السياسة النقدية، واستراتيجية البنك المركزي، وحوكمته، وعملياته.
مجالات المشورة
- أطر السياسة النقدية وأدواتها، بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة
- أنظمة سعر الصرف وسياساته
- سياسات إدارة الاحتياطيات وحوكمتها
- حوكمة البنك المركزي واستقلاليته وشفافيته ومساءلته
- برامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية
- تحليل السيناريوهات والسياسات الاقتصادية الكلية
- الجاهزية لسياسات العملة الرقمية للبنك المركزي، وتقييم الحاجة إليها، وآثارها الاقتصادية الكلية والمالية
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
عشر سنوات نائباً لمحافظ البنك المركزي الأردني، بمسؤوليات شملت السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات وأنظمة الدفع، ورئاسة لجان عمليات السوق المفتوحة والاستثمار والاستقرار المالي أو عضويتها. عضو فريق الخبراء الخارجيين المستقلين الذي قدّم المشورة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن سياسة تقييمات الضمانات (2021–2022)، وهي سياسة تتناول أطر الحوكمة والتدقيق والرقابة في البنوك المركزية. شارك في مفاوضات عالية المستوى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن برامج الأردن الاقتصادية الكلية؛ كما قام بالعديد من الأبحاث خلال عمله في صندوق النقد الدولي حول اختيار نظام سعر الصرف، وسعر الصرف التوازني، والتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي؛ كما أشرف على تقييم البنك المركزي الأردني للحاجة لإصدار عملة رقمية للبنك، وللآثار المحتملة لاعتماد العملات الرقمية على نطاق إقليمي أو عالمي أوسع في السياسة النقدية والاستقرار المالي.
الاستقرار المالي والتنظيم والرقابة
رصد مواطن الضعف مبكراً، وبناء مؤسسات قادرة على التحرك حين تتحقق المخاطر.
تدعم MFA البنوك المركزية والجهات الرقابية والتنظيمية في تقييم مخاطر النظام المالي وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية.
مجالات المشورة
- أطر الاستقرار المالي وحوكمته
- السياسة الاحترازية الكلية
- اختبارات الضغط وأنظمة الإنذار المبكر وتحليل مواطن الضعف
- الاستعداد لبرنامج تقييم القطاع المالي والاستجابة لنتائجه
- أطر الرقابة المصرفية
- أطر الإجراءات التصحيحية والإنفاذ
- الإصلاحات الاحترازية وتلك المتعلقة بمعايير بازل
- التطوير المؤسسي للجهات الرقابية
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
تولى الدكتور حسن قيادة بعثات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) والمساعدة الفنية لدول في أوروبا والشرق الأوسط بصفته نائب رئيس قسم في صندوق النقد الدولي، كما شارك في تطوير إطار الصندوق للجيل الجديد من اختبارات الضغط على الميزانيات العمومية للبنوك. تولى مسؤولية الاستقرار المالي والرقابة على المؤسسات المالية في البنك المركزي الأردني كنائب محافظ، وعضوية المجموعة الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عشر سنوات. شارك كعضو فريق عمل مركز التنمية العالمية بواشنطن حول تطبيق بازل 3 في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (2017–2019). وفي مرحلة سابقة، في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ومكتب المحافظ في البنك المركزي الأردني: قاد بناء نظاما للإنذار المبكر، والتحليل القطاعي، واختبارات الضغط للجهاز المصرفي الأردني، وبناء تعليمات الإجراءات التصحيحية، والغرامات النقدية، وتطبيق معايير بازل 2، والصيرفة الشاملة.
إدارة الأزمات وإعادة هيكلة البنوك ومعالجة أوضاعها
حين تصبح مؤسسة مالية عرضة للخطر، فإن السرعة مهمة، لكن ترتيب خطوات المعالجة واحتواء الأثر والترتيبات القانونية لا تقل أهمية.
تقدّم MFA المشورة للجهات التنظيمية، وسلطات معالجة أوضاع المؤسسات المالية المتعثرة، ومؤسسات ضمان الودائع، والمؤسسات المالية المتعثرة، بخصوص إعادة الهيكلة ومعالجة الأوضاع.
مجالات المشورة
- تقييم المخاطر وقابلية المؤسسة للاستمرار
- خيارات معالجة الأوضاع بما في ذلك الاندماج وإعادة الهيكلة
- إعادة الهيكلة المالية والإدارية
- التنسيق الرقابي والقانوني العابر للحدود
- خبرات اقتصادية ومالية وتنظيمية في قضايا الإنفاذ الرقابي والنزاعات القضائية العابرة للحدود، بالتعاون مع المستشارين القانونيين
- الاستعداد للأزمات وتصميم أطر معالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة، والجاهزية المؤسسية
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
قاد الدكتور حسن وضع استراتيجية لإدارة الأزمة لبنك إقليمي ذي أهمية نظامية ولبنك آخر محلي: وقد شمل ذلك تقييم المخاطر وصياغة تدابير احتوائها، وتقديم المشورة بشأن استراتيجية التقاضي العابر للحدود في قضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وقانون دعاوى الضرر للأجانب، والإدلاء بإفادة تحت القسم في إجراءات قضائية أمام محاكم نيويورك، والتنسيق الواسع مع المحامين الأمريكيين وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. المساهمة في صياغة استراتيجية البنك المركزي الأردني للاستجابة لجائحة كوفيد-19. رئيس مجلس إدارة بنك مقره الولايات المتحدة قيد التصفية (2012–2021). وفي مرحلة سابقة في البنك المركزي الأردني: معالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وعمليات الاندماج والتصفية والترخيص وفتح الفروع، ثم إصلاحات رئيسية لقانون البنوك.
التنظيم والتشريع المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب أن تحقق الأطر التنظيمية أهداف السياسات دون إحداث تشوهات مؤسسية أو سوقية يمكن تجنبها.
تدعم MFA البنوك المركزية والجهات التنظيمية والسلطات العامة في تصميم ومراجعة قوانين البنوك المركزية، والقطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمتها، وأطر حوكمتها، ومعالجة أوجه القصور فيها. كما تساعد الجهات الخاضعة للرقابة على تقديم ملاحظات بنّاءة ومبنية على الأدلة بشأن مشاريع التشريعات وتدابير المعالجة.
مجالات المشورة
- تشريعات البنوك المركزية
- التنظيم المصرفي والاحترازي
- الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تنظيم قطاع التأمين
- تشريعات المعاملات الإلكترونية والمدفوعات
- تنظيم أعمال الصرافة
- الحوكمة التنظيمية وأطر الجاهزية والمعالجة
- الاستجابات السياساتية والمؤسسية للتقييمات الخارجية
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
قاد الدكتور حسن إصلاحات قانونية وتنظيمية رئيسية في الأردن شملت قانون البنك المركزي، وقانون البنوك، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون تنظيم أعمال التأمين، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون أعمال الصرافة. وشغل لعشر سنوات منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إطار استجابة الأردن لإدراجه على القائمة الرمادية، أسهم في تصميم الاستراتيجية مع الجهات المعنية، وقاد العملية التشريعية لقانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانب البنك المركزي والحكومة، ونسّق الخطوات الأولى الرئيسية للتنفيذ وأشرف عليها قبل مغادرته البنك المركزي واللجنة الوطنية في مطلع عام 2022.
التمويل الإسلامي
تنظيمٌ يلائم الصناعة ويحافظ على تكافؤ الفرص.
يُعد التمويل الإسلامي من أسرع قطاعات الصناعة المالية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ويعتمد نموّه الصحي على إطار تنظيمي يلائم طبيعة الصناعة ويحافظ في الوقت ذاته على تكافؤ الفرص مع المؤسسات التقليدية. وتقدّم MFA المشورة للجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وهيئات الصناعة بشأن تنظيم التمويل الإسلامي، والأطر الاحترازية، وتطوير السوق، وما يتصل بها من قضايا السياسات.
مجالات المشورة
- تشريعات التمويل الإسلامي
- التنظيم الاحترازي للبنوك الإسلامية وشركات التكافل (التأمين الإسلامي)
- حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئات الرقابة الشرعية
- ترتيبات البنك المركزي بوصفه المقرض الأخير للبنوك الإسلامية
- اختبارات الضغط للبنوك الإسلامية
- أدوات الضمان وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
عشر سنوات نائباً لمحافظ البنك المركزي الأردني أشرف خلالها على البنوك الإسلامية والتأمين الإسلامي. قاد تعديلات قانون البنوك لتعزيز قدرة رأس المال على استيعاب الخسائر في البنوك الإسلامية، وأدخل أدوات ضمان قروض تلائم البنوك الإسلامية بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض. نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (2021 – حتى الآن)؛ وعضو فريق عمل كفاية رأس المال في مجلس الخدمات المالية الإسلامية (2003–2005)؛ وعضو مجلس وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن (2012–2022). شارك في تأليف بحث لصندوق النقد الدولي يقارن أداء البنوك الإسلامية والتقليدية خلال الأزمة المالية العالمية.
تطوير القطاع المالي والابتكار
يتطلب توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والابتكار توازناً بين تطوير السوق والقدرة المؤسسية والمخاطر.
تقدّم MFA المشورة للسلطات والمؤسسات المالية العامة بشأن الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج ضمان القروض، واستراتيجيات أنظمة الدفع الشاملة وتنظيمها، وأطر المعاملات الإلكترونية، وسياسات العملات الرقمية.
مجالات المشورة
- الشمول المالي والتثقيف المالي
- أطر ضمان القروض والائتمان
- سياسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحوكمتها
- استراتيجية أنظمة الدفع وحوكمتها وتنظيمها
- أطر المعاملات الإلكترونية
- تقييم سياسات التمويل الرقمي والعملة الرقمية للبنك المركزي
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
ترأس الدكتور حسن مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض من عام 2012 إلى عام 2022، وأشرف على مرحلة نمت خلالها ميزانيتها العمومية من 22 مليون دينار (2011) إلى 799 مليون دينار (2021)، مع تحوّلها إلى قناة لتنفيذ برامج الضمان الوطنية وبرامج التمويل من البنك المركزي، ومع تعزيز الربحية واستقرارها. وترأس اللجنة الفنية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في الأردن (2018–2020)، وهو عضو في الفريق الاستشاري للشمول والتثقيف المالي لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (2025 – حتى الآن). وشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني للمدفوعات في الأردن، وعضوية مجلس إدارة الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (JoPACC)، وعضوية لجنة إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الأردني، بما يكمّل مسؤولياته نائباً للمحافظ عن الإشراف على أنظمة الدفع وتطويرها، وحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية.
المخاطر المؤسسية والاستراتيجية
رؤية المخاطر عبر المؤسسات، وتعزيز الحوكمة اللازمة للتحرك.
تدعم MFA مجالس الإدارة ومؤسسات التقاعد والضمان العامة والمؤسسات المالية الإقليمية والتنموية بتحليل المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية، وتعزيز أطر المخاطر والحوكمة والإقراض.
مجالات المشورة
- حوكمة أنظمة التقاعد وتقييم مخاطر استدامتها المالية
- مراجعة الافتراضات الاقتصادية والاكتوارية
- تحليل المخاطر والسيناريوهات الاقتصادية الكلية والمالية
- الحوكمة المؤسسية والإشراف على المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال
- أطر الإقراض ومكانة الدائن وتسوية المتأخرات لدى جهات الإقراض الإقليمية والتنموية
- المشورة الاقتصادية والمؤسسية على مستوى مجالس الإدارة
الخبرة التي تستند إليها الخدمة
بصفته عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورئيساً للجنتي الحوكمة وإدارة المخاطر فيها، تولّى الدكتور حسن الإشراف على مستوى المجلس على المخاطر المؤسسية والحوكمة واستراتيجية الاستثمار والاستدامة المالية طويلة الأجل، وعزّز منظومة إدارة المخاطر والحوكمة في المؤسسة، وناقش بصورة نقدية الافتراضات الاقتصادية التي تقوم عليها التقييمات الاكتوارية. وفي صندوق النقد العربي، قاد إدخال وضع الدائن المفضل، وأشرف على تسوية أكثر من 90% (من حيث القيمة) من متأخرات الدول الأعضاء، وترأس لجنتي الإقراض والبحوث، وكان عضواً في لجنة الاستثمار. وفي البنك المركزي الأردني، ترأس لجان إدارة المخاطر والامتثال، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، والموارد البشرية، أو شارك في عضويتها.
ما الذي نساعد عملاءنا على حلّه
نادراً ما يبدأ كبار صانعي القرار بفئة خدمة؛ بل يبدؤون بمشكلة.
- ما مخاطر الاقتصاد الكلي التي قد تؤثر في الاستقرار الاقتصادي أو في قراراتنا الاستثمارية؟سياسات الاقتصاد الكلي ومخاطره
- هل لا يزال إطار سياستنا النقدية أو سعر الصرف ملائماً للظروف الراهنة؟البنوك المركزية
- أين تتراكم مواطن الضعف في النظام المالي، وما الذي ينبغي فعله قبل أن تتحول إلى مخاطر نظامية؟الاستقرار المالي والتنظيم والرقابة
- كيف ينبغي التعامل مع مؤسسة مالية ضعيفة أو متعثرة أو ذات أهمية نظامية؟إدارة الأزمات وإعادة هيكلة البنوك ومعالجة أوضاعها
- ما الإصلاحات اللازمة لتعزيز أطرنا الرقابية أو القانونية أو المؤسسية أو أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟التنظيم والتشريع المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف نستعد لبرنامج تقييم القطاع المالي، أو لتقييم خارجي، أو لإصلاح رئيسي في القطاع المالي؟الاستقرار المالي والتنظيم والرقابة · التنظيم والتشريع المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف ينبغي ترتيب الإصلاحات حين تتشابك القيود الاقتصادية والمؤسسية وقيود التنفيذ؟سياسات الاقتصاد الكلي ومخاطره · البنوك المركزية
- كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن ينمو في ظل تكافؤ الفرص مع التمويل التقليدي؟التمويل الإسلامي
- كيف يمكن تطوير الشمول المالي وبرامج الضمان وأنظمة الدفع وسياسات العملات الرقمية دون استحداث مخاطر جديدة؟تطوير القطاع المالي والابتكار
- ما السيناريوهات الاقتصادية الكلية أو المالية العامة أو التنظيمية التي ينبغي لمجلس إدارتنا دراستها قبل الالتزام بقرار رئيسي؟المخاطر المؤسسية والاستراتيجية